منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٣٩٨

۳۹۷ في الشَّعرِ ما لا يجوز في الكلام»، و«ما جاءَ لضرورة الشعر لا يورد نقضاً)، والضرورة ليست موضع احتجاج». ومِن ثَمَّ فَإِنَّ النُّحاةَ لم يُقيموا أَيَّةَ قاعدة أصليّة على ضرورة شعريَّة، مهما كانت الثَّقَةُ كبيرةٌ بفصاحةِ الشَّاعِرِ؛ لأنَّ الشَّاعرَ قد يضطر فيقول فيه ما لا يقوله في كلامه)، إلا إن عضده من النثر ما يرفعه عن مقام الاضطرار). ويتنبه هنا إلى أنَّه ليس مِن الضَّرورةِ الكلام بما لا يجوز في العربيَّةِ بوجه؛ لأنَّ الضَّرورةَ -كما سبق - خروج عن أصل مُطَردٍ معمول به، إلى أصل آخر دونَه، فليس في ذلك خروج عن نظام العربية بحالٍ، قال ابن فارس(ت: ٣٩٥): الشُّعراء أُمراء الكلامِ؛ يقصرون الممدود، ويمدون المقصور، ويُقدِّمون ويؤخّرون، ويومئون ويُشيرون، ويختلسون، ويُعيرون ويستعيرون. فأما لحن في إعراب، أو إزالة عن نهج صواب، فليس لهم ذلك، ولا معنى لقولِ مَن يقولُ: إِنَّ الشَّاعرِ أن يأتي في شعره بما لا يجوز ... ވހ وما جعل الله الشُّعراء معصومين يُوَكَّون الخطأ والغَلط، فما صحَ مِن شِعرِهم فمَقبول، وما أبته العربية وأصولها فمَردودٌ ، كما أنَّ الضروراتِ سماعيَّةٌ موقوفة على النَّقلِ، فلا يصح للمولدين فمن بعدهم أن يبتدعوا ضرورةً لم يرِدْ بها سماع، وإن جاز لهم مِنها (١) الكتاب ١/ ٥٣ . وينظر : ٣٨٤/٢. (٢) أسرار العربية، لابن الأنباري ( ص : ۱۳۰)، ومُراده : لا ينقضُ القواعد. كما في سياق كلامه. (۳) شرح المفصل، لابن يعيش ٥١/١ . (٤) البسيط في شرح جُملِ الزَّجَاجي (ص: ٩٩٩). وينظر: (ص: ١٠٢٤). (٥) اختلفوا في مقدارِ النَّثْرِ الذي يرتفع به حكم الاضطرار. ينظر لذلك: ضوابط الفكر النحوي ٤٩٨/١ . (٦) الصاحبي (ص: ۲۱۳). وينظر: الكتاب ٤٠٦/٢ ، والمقتضب ٣٥٤/٣.
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.