منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٣٩٧

٣٩٦ لا يُعتفَرُ في غَيْره»، قال الخليل بن أحمد (ت:۱۷۰): الشُّعراء أُمراء الكلام، يصرفونه أنّى شاءوا، ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد المقصور، وقصر الممدودِ، والجمع بين لغاتِه، والتَّفريقِ بين صفاته، واستخراج ما كلت الألسُنُ عن وَصْفِه ونَعْتِه، والأذهانُ عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد، ويُبعدون القريب، ويُحتج بهم، ولا يُحتج عليهم) (۳). والمراد بالضرورة في بابِ الشَّعرِ : الخروج عن الأصولِ المُطَّردةِ مِن كلام العرب إلى خلافها مما تكلموا به في الشَّعرِ خاصَّة). وذلك شبيه المعنى بـ (الشُّذوذ) في بابِ النَّثرِ؛ إذْ كِلاهُما خروج عما اطَّرِدَ مِن كلام العرب لعِلَّةٍ مِن سماع أو قياس. وحكمهما واحد، وهو: الاعتصام بالأصول، وحفظ ما خالفها، مع عدم القياس عليها. وذلك ما اتفقتْ عليه كلمة أهل اللُّغةِ؛ ومن مقولاتهم في ذلك: «اعلمْ أنَّه يجوز (۱) همع الهوامع ٢/ ١٥٠ . (۲) الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي، ذكي شاعرٌ عالم بالنَّحو، واضع علم العروض، وله كتاب العين، مات سنة (۱۷۰). ينظر : مراتب النحويين (ص: ٤٥) ، وطبقات النحويين واللغويين (ص: ٤٧). (۳) منهاج البلغاء (ص: ١٤٣). (٤) جمهورُ أهلِ اللُّغةِ - ومنهم سيبويه - لا يُفرّقون بين ما يلجأ إليه الشَّاعرُ وله عنه مندوحة، وما ليس كذلك، وخالف بعضُ النُّحاةِ كابنِ مالكِ (ت: ٦۷۲) - وقصر الضّرورة على ما ليس للشاعر عنه مندوحة. والصَّوابُ الأَوَّلُ؛ إذْ ما مِن تركيب إلا ويُمكن استبداله بتركيب آخر. ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي ۲۷۳/۱، وخزانة الأدب ۱ / ۳۱ ، ۳۳ ، وسيبويه والضرورة الشعرية (ص: ٣٥).
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.