٣٣٥
الصَّحابة والتابعين، فمن بعدهم من الخالفين، على خطيه شاهداً)، وقوله: «وتأويل أهل التأويل بخلاف ما ذكَرْنا مِن هذا القول، وكفى بذلك شاهداً على فساده» (٢).
سابع عشر: انحصار أقوالِ السَّلفِ في قَولَيْن فأكثرَ إجماع منهم على أنَّ الصواب في أحدها، وهذا ظاهر في تفسير ابن جرير (ت: ۳۱۰)؛ إما بالنَّص عليه، أو بالحكم بصحة قول لقيامِ الدَّليل على بطلانِ الآخرِ؛ حيثُ لا قول لأهل التأويل غيرهما، ومن شواهدِ ذلك قوله: «وأولى هذه الأقوالِ بتأويل الآية ما قاله ابنُ عباس ..؛ لأنَّه لا خلاف بين جميع أهلِ التَّأويل أنَّ تأويل ذلك غيرُ خارج عن أحدِ الوَجهَيْن اللذين وصفتُ ... فإذْ كان لا قول في تأويل ذلك إلا أحدُ القَوْلَين اللذين وصفتُ، ثُمَّ كَانَ أَحدُهما غيرَ موجودة على صحتِه الدَّلالةُ مِن الوَجهِ الذي يجبُ التَّسليم له = صَحَ الوَجهُ الآخر»(۳)، وقوله: (وهذا قول لا نعلمُ له قائِلاً مِن مُتقدِّمي العلم قاله وإن كان له وجه؛ فإذا كانَ ذلك كذلك، وكان غير جائز عندنا أن يُتعدّى ما أجمعَتْ عليه الحُجَّةُ، فما صَحَّ مِن الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم، وكذا قوله: «فإذا فسد هذانِ القَولانِ فلا قَولَ قالَ به القُدوةُ مِن أهل العلم إلا الثالث»،
(۱) جامع البيان ١١٦/٧.
(٢) جامع البيان ٥٦٥/٨ . وينظر : ٣٠١/١٨. (۳) جامع البيان ٥٣٣/١ .
(٤) جامع البيان ۱۷۹/۲۳
(۵) جامع البيان ٥٨٣/١٢ .
ص ٣٣٦