منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٣٣٥

٣٣٤ سادس عشر: القول بخلافِ قولِ السَّلفِ خطأً قطعاً؛ إذ لو كانَ صواباً لقاله السَّلفُ، وقد قرر ابن جرير (ت: ۳۱۰) في مُقدِّمتِه أنَّ ضابط إصابة الحقِّ في التفسير : عدم الخروج عن أقوالِ السَّلفِ؛ فقالَ: «أحقُّ المفسرين بإصابةِ الحق في تأويل القرآن الذي إلى علمِ تأويله للعبادِ السَّبيلُ أوضَحُهم حُجَّةً فيما تأوَّلَ وفَسَّرَ ..، كائناً من كانَ ذلك المتأوّلُ والمفسّر، بعد ألّا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأوَّلَ وفسَّرَ مِن ذلك عن أقوالِ السَّلفِ مِن الصَّحابة والأئِمَّةِ، والخلفِ مِن التابعين وعُلماءِ الأُمَّةِ». ومن شواهد تطبيق ذلك في تفسير ابن جرير (ت: ۳۱۰) قوله عن بعض الأقوال: «وهذا القولُ مع خروجه من أقوال أهل العلم، قول لا وجه له»، وقوله: «فأما الذي ذُكرَ عن محمد بن أبي موسى(۳) فإنَّه - مع خروجه مِن قَولِ أهْلِ التَّأويل - بعيدٌ يما يدلُّ عليه ظاهرُ التَّنزيل ... ولا دلالة في الآية على ما قاله، ولا أثرَ عمَّن يُعلَمُ بقولِه صِحَّةُ ذلك (4). بل جعل ابن جرير (ت۳۱۰) ذلك شاهداً كافياً على خطأ القول، كما في قوله عن بعض الأقوالِ أَنَّه: «قول لقول أهلِ التَّأويلِ مُخالف، وكفى بخروجه عن قول أهلِ العلمِ مِن (۱) جامع البيان ۸۹/۱ (۲) جامع البيان ٦٤٩/٣ . (۳) شيخ بصري، يروي عن ابن عبّاس، ذكره البخاري (ت:٢٥٦) في تاريخه الكبير ٢٣٦/١، وابنُ حبان (ت: ٣٥٤) في الثقات ٣٧٦/٥ ، وقال الذهبي (ت: ٧٤٨): ((لا) يُعرف)). ميزان الاعتدال ٤/ ٥٠. وينظر: غنية الملتمس (ص : ٣٦٣) ، وتعجيل المنفعة ٢/ ٢١٤ . (٤) جامع البيان ٥٤١/٧ . وينظر : ۲/ ۱۳۸ ، ٣٨٦/١٥،٨٦/١٣،٥٩۳/۷، ٣١٩/١٨.
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.