منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ٢٧٧

٢٧٦ ومن عِبارته في بيانِ ما سبق قوله: «غير جائز عندنا أن يُتعدى ما أجمعَتْ عليه الحُجَّةُ»، وقوله: «ولهذا الذي قاله مذهب ووَجه، لولا أَنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ مِن الصَّحابة والتابعين على خلافه، وغير جائز لأحدٍ خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين»(۳)، وقوله: «وذلك قول خلافٌ لقول جميع أهلِ التَّأويلِ مِن الصَّحابة والتابعين، وحسب قول خطأ أن يكون خلافاً لِقَولِ مَن ذَكَرْنا). ثالثاً: شروط الإجماع جاءَتْ ظاهرةً في كثير من مواضع الإجماعات التي ذكرها ابنُ جرير (ت:۳۱۰)، وهذا بيانها: ١ - أن يكون مستنده نصاً شرعياً، وقد نصَّ على ذلك في مواضع كثيرة؛ منها قوله: «قالَ جماعةُ أهل التأويل مِن الصَّحابة والتابعين ومن بعدهم مِن الخالفين ..؛ واعتل قائلو هذه المقالة بأنَّ للجُنبِ التيمُّمَ إذا لم يجد الماء في سفره بإجماع الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نبيها و الذي يقطعُ العذر، ويُزيلُ الشَّكَ»، وقوله: «بإجماع الحُجَّةِ على ذلك نقلاً عن نبيها ، وقوله: «وفي إجماع الجميع على أنَّ حكم الله في أهل الحربِ مِن المشركين قتلهم؛ أمُّوا البيت الحرام أو البيت المقدس، في أشهرِ الحُرُمِ وغيرها = ما (1) ينظر: جامع البيان ٦٩/١١. (۲) جامع البيان ٢٣/ ١٧٩. (۳) جامع البيان ٢٤/ ٣٣٤. (٤) جامع البيان ٦٩/١١ . (٥) جامع البيان ٩١/٧ (٦) جامع البيان ٣٣٥/٧
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.