۲۷۵
الإجماع، وربَّما كان بعض ذلك رأياً لابن جرير (ت:۳۱۰) في أول أمره وتأليفه، فكتابُ (الاختلافِ) ((أَوَّلَ ما صَنَّفَ مِن كُتُبِه)، ثُمَّ تحرَّرَ له سواه بعد ذلك. وقد أفاد هذا النَّصُّ فيما أفادَ أَنَّ الخطأ في فهم معنى الإجماع عند ابن جرير(ت:۳۱۰) قديم؛ ولعل مردَّ ذلك إلى أن تعريفه للإجماع لم يكُنْ ظاهراً متداولاً في عامَّةِ كُتُبِه، وربَّما أبان عنه ابن جرير (ت:۳۱۰) في بعض كتبه في الأصولِ غيرَ أَنَّها لم تشتهر عنه، أو فُقِدَتْ مُبكِّراً فيها فَقِدَ مِن كُتُبِه، فصارَ مَن رأى كلاماً لابن جرير (ت:٣١٠) في الإجماع في بعض كتبه عده مذهبه في الإجماع، بلا جمع أو استقصاء؛ فظهر الخلل في كثير من تلك المعاني عند عرضها على مجموع كلامه، والله أعلم.
ثانياً: أبان ابن جرير (ت:۳۱۰) حكم الإجماع نصاً في كثير من المواضع، ومما قرَّرَه في
ذلك ما يأتي:
١ - لا يجوز خلافُ الحُجَّةِ فيما جاءَت به مُتَّفقةً عليه. (۲) -
- الواجب التسليم لما أجمعوا، وإن احتملت الآيةُ معنى غير الذي ذكروا. (۳)
٣- لم يخالف الإجماع أحدٌ يجوزُ الاعتراض به على الأ
٤ - لولا ما ذكرتُ من الإجماع لقلتُ به. () -٥ حسب قول خطأ أن يكون خلاف الإجماع (1)
(٤)
(۱) معجم الأدباء ٢٤٥٨/٦
(۲) ينظر: جامع البيان ٠٥٥٧/٦
(۳) ينظر: جامع البیان ۱۰۸ ،۷۰۹، ١٧٩/٢٣، ٢٤/ ٣٣٤.
(٤) ينظر: جامع البيان ٥٥٧/٦ ، ٣/ ١٩٨، ٦٠٩/٥.
(٥) ينظر : جامع البيان ٤٧٤/٢١،١٣٧/١٥،٦۰۹/٥ .
ص ٢٧٦