منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١٩٢

۱۹۱ فهي من أحد الأحرفِ السَّبعة قطعاً، وإن لم توافق رسم المصحفِ فلا سبيل إلى القطع بعدم كونها من بعض الأحرف السبعة، وقد تقرَّرَ أنَّ الأحرفَ السَّبعةَ لا تتناقض في المعاني، ولا تتخالف في المعنى الواحِد؛ إذْ كُلُّها وحي من حكيم حميد). فصح الاحتجاج بها من هذا الوجه. و (۲) فإن لم تكُن تلك القراءاتُ - قرآناً فلا تنزل عن أن تكون خبراً نقله الصحابي عن النبي ، بلفظه أو بمعناه، وما كانَ كذلك فهو حُجَّةٌ قطعاً. وبهذا تكون القراءة الشَّاذَّةُ كلاماً «مسموعاً مِن الشَّارع، وكلُّ قوله حُجَّةٌ)) . فإن لم تكن خبراً مسموعاً من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنزل عن أن تكون قولاً للصحابي في معنى الآية، وقوله حُجَّةٌ. ويُنبه هنا إلى أنَّ هذا الاحتمال الأخير لا يَردُ مُطلقاً فيما ينسبه الصحابي قراءةً إلى النبي ، أو فيما يقرأُ به قرآناً كما سيأتي في الإجابة عن المذهب الأول-، وإنما يتصوَّرُ ورود ذلك الاحتمال فيما ينقله التّابعي عن الصحابي موقوفاً، منه أن ذلك وجه من القراءة له، وإنّما قاله الصحابي تفسيراً، ومن ثمَّ فقول ظناً القرطبي (ت: ٦٧١): «وما يُؤثَرُ عن الصَّحابة والتابعين أنّهم قرؤوا بكذا وكذا، إنَّما ذلك على جهة البيانِ والتَّفسير ) ، ليس على عمومه؛ بل منه ما هو كذلك، ومنه ما ينص الصحابي على أنَّه مِن قراءةِ النَّبي ، أو من قراءته هو، أو يشتهر عنه هذا الوجه من (۱) قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): ولا نزاع بين المسلمين أنَّ الحروفَ السَّبعةَ التي أُنزِلَ القرآنُ عليها لا تتضمَّنُ تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها مُتَّفِقاً، أو متقارباً ... وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حقٌّ، وهذا اختلافُ تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد)). مجموع الفتاوی ۳۹۱/۱۳. (۲) قاله ابن مفلح (ت: ٧٦٣) ، كما في شرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٩ . وينظر: الجامع لأحكام القرآن ۱/ ۸۰. (۳) الجامع لأحكام القرآن ۱۳٤/۱ .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.