منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١٩١

۱۹۰ أما الاحتجاج بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ على المعاني فالعلماء فيه على مذهبين: المذهب الأوَّلُ: عدمُ صِحَّةِ الاحتجاج بها، وهو روايةٌ عن مالك(ت:١٧٩)، وإليه ذهبَ ابنُ العربي (ت: ٥٤٣) ، والرَّازي (ت:٦٠٤)، وجماعةٌ مِن الأصوليين). واحتجوا بما يأتي: ١ - أنَّ القراءَةَ الشَّاذَّةَ رُويَتْ على أنها قرآن، فلم تثبت قرآناً، فلا يثبت الاحتجاج بها؛ ووجهه أَنَّه ما لم يذكره إلا لكونه قرآناً، فبطل كونه قرآناً = بطل عن أصله، فلا يُحتج به على شيء. ٢ - أنَّه يحتمل أن يكون مذهباً للصَّحابي، ومع التردُّدِ بين كونه كذلك وكونه قرآناً = لا يُعمل به. والمذهبُ الثَّاني: صِحَّةُ الاحتجاج بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ، وهو مذهب أبي حنيفة(ت:١٥٠)، والشافعي (ت:٢٠٤)، وأحمد(ت: ٢٤١)، وعليه أكثرُ العُلماء، وذكره ابنُ عبد البَر إجماعاً (۳)، واستدلوا له بما يأتي: ١ - أنَّ هذه القراءات التي يُخبرُ الصحابي أنَّه سمعها مِن النَّبي صلى الله عليه وسلم أو من سمعها منه، ويعمل بها في دينه، ويقرأُ بها في صلاته = لا تخلوا إما أن تكون قرآناً أو خبراً عن النَّبي فإن كانَتْ قرآناً: فإما أن توافق رسم المصحفِ أو لا، فإن وافقت رسم المصحفِ (1) ينظر: أحكام القرآن ،۱ / ۱۱۵ ، والتفسير الكبير (۱۷۹/۱۱ ، ٦٥/۱۲ ، وشرح صحيح مسلم، للنووي ۲۷۱/۲، ومجموع الفتاوى ٣٩٤/١٣، وشرح الكوكب المنير ۲/ ۱۳۸ - ١٤٠. وهذا القولُ يُحكى عن الشافعي (ت:٢٠٤)، ولا يصح عنه، بل نصّه واختيار أكثر أصحابه كقولنا»، كما قالَ ابنُ اللحام (ت:۸۰۳) في مختصره (ص: ۷۲)، وأيَّدَ هذا وفصله الزركشي في البحر المحيط ١/ ٣٨٥. (۲) أضواء البيان ٢٦٦/٥ . (۳) ينظر: فضائل القرآن، لأبي عبيد (ص: ١٩٥) ، ومجموع الفتاوى ٢٠ / ٢٦٠ ، ومختصر ابن اللحام (ص: ۷۲)، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٣٩.
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.