منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١٣٨

۱۳۷ رسوله ، أو بورودِ النَّقلِ المُستفيض بذلك، فأما ولا خَبَرَ بذلك، ولا يَدفَعُ صِحَّتَهُ عقل، فغير جائز أن يقضى عليه بأنه منسوخ. القاعدة الثانية عشرة: الآراء الفاسدة والتمويهات الباطلة أصل أدلَّةِ المُبَتَدِعَة. أبان ابن جرير (ت: ۳۱۰) في مواضع كثيرَةٍ مِن تفسيره أصولاً من منهج المبتدعة في الاستدلال على المعاني، وأشار إلى أنَّ انحِرافَهُم في الاستدلال هو أصل ضلالهم في الأقوال، وله في ذلك نصوص ظاهرَةٌ تكشِفُ عن شيء من تلك المناهج الخاطِئَةِ، والتي يُمكن إجمال أسباب انحرافها في مخالَفَةِ المنهج الحَقِّ في الاستدلال؛ وهو منهج رسول الله ، وصحابته الكرام، وسلف الأمة، ومن بَعدَهُم مِن الْأَئِمَّةِ؛ القائم على الأصولِ العلميَّةِ الثَّابِتَةِ، والقواعِدِ الشَّرعيَّةِ الضَّابِطَةِ، التي تأتلف بها المعاني وأَدِلَّتها، وتصير بها معاني القرآن كالمعنى الواحِدِ؛ فلا تعارُضَ ولا تخالف، بل يُصَدِّقُ بعضُها بعضاً، ويشهَدُ بعضُها بصواب بعض. وفيما بعد ذلك الأصل الكلي في الانحراف، يذكر ابن جرير (ت: ۳۱۰) وجوهاً من معالم تلك المناهج المبتدعة، وهي: ۱ - حمل القرآن على الآراء، وهو من أهم أسباب الانحراف في تأويله، وقد سَبَقَ تفصيل ذلك (٢)، ويُضافُ هنا قول ابن جرير (ت: ۳۱۰): «غير جائز لأحدٍ مِن أهل الإسلامِ الاعتراضُ بالرَّأيِ على ما نَقَلَهُ المسلمون وِراثَةً عن نبيهم نقلاً ظاهِراً، قاطعاً للعُذرِ؛ لأنَّ ما جاءَت به الحُجَّةُ مِن الدِّينِ هو الحق الذي لا شَكٌّ فيه أَنَّه مِن عِندِ الله، ولا يُعتَرَضُ على ما قد ثَبَتَ وقامَتْ به حُجَّةٌ أَنَّه مِن عِندِ الله بالآراء، والذُّنونِ، (۱) جامع البيان ۹/ ۱۰۹ . وقال الشاطبي: ((النَّسْخُ بعد موت النبي باطل». الموافقات ٤٨٩/٢ . (۲) ينظر: ما سبق (ص: ٥٦).
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.