منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١٣٧

١٣٦ والقاعِدَةُ في هذا البابِ أَنَّ الأصل في النُّصوص الإحكام، ولا يُصار إلى النَّسَخِ إلا بدليل ثابِتِ مِن الكِتابِ أو السُّنَّةِ). قالَ ابنُ جرير(ت:۳۱۰): «النَّاسِخُ الذي لا شك فيه من الأمر هو: ما كانَ نافياً كُلّ معاني خلافه الذي كانَ قبله، فأَمَّا مَا كَانَ غَيرَ نافٍ جَميعَه فلا سبيل إلى العِلمِ بأنَّه ناسِخُ إلا بخير مِن الله جل وعزَّ، أو مِن رسولِه ، وقالَ مُعلَّلاً للمنعِ مِن النَّسخ في بعض الأقوالِ: «إِذْ كَانَ لا دَلالَةَ على أنَّه منسوخ بها من كتاب، أو سُنَّة ثابتة). ويلاحظ في التقولِ السَّابقةِ أنَّ النَّاسِخَ لا يكون إلا نَصَّاً شرعياً؛ من القرآن أو السُّنَّةِ، ومن ذكر الإجماع فالناسخ فيه: مُستنده من النصوص؛ لأن النسخ تشريع، وذلك لا يكون إلا بوحي، كما قال تعالى ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَايِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } [يونس: ١٥]، ومِن ثُمَّ لا يقعُ النَّسْخُ بالقياس وغيره مِن الدَّلائِلِ العقلية؛ ولذلك لم يذكره ابنُ جرير(ت: ٣١٠) في تعدادِ النَّواسِخِ في مثل قوله: «غير جائز أن يُقضى على حكم مِن أحكام الله تعالى ذكره أنَّه منسوخ إلا بخير يَقطَعُ العُدْرَ؛ إِمَّا مِن عِندِ الله، أو مِن عِندِ (۱) قال ابن تيمية (ت: ۷۲۸): ((لا يُنسَخُ ما أنزل الله إلا بما أنزلَهُ اللهُ، فمن أرادَ أَن يَنسَخَ شرع الله الذي أنزلَهُ برأيه وهواه كان مُلحِداً)). درء تعارض العقل والنقل ۲۰۸/۵. وينظر : مذكرة أصول الفقه (ص: ۱۰۲). (۲) جامع البيان ٢٥٦/٨ (۳) جامع البيان ٤٣٩/٦ . وينظر : ٤٥٨/٢٢ ، ٢٩١/٣، ٤٣٨/٦، ٦٨٥ ، ١٨٧/٢١،٥٢/٨.
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.