۱۳۳
ور و
لقولهم - دليل واضح على صِحَّةِ قولنا في العُموم والخصوص، وأنَّ أحكام الله جلَّ ثناؤه في آي كتابه فيما أمر ونهى - على العموم، ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له، وأَنَّه إذا خُصَّ مِنه شيءٌ فالمخصوص مِنه خارجٌ حُكمُه مِن حُكمِ الآيَةِ العامِّ الظَّاهِرِ، وسائِرُ حُكم الآية على ظاهرها العام، ومُؤَيَّد حقيقة ما قُلنا في ذلك، وشاهِدُ عدلٍ على فسادِ قول من خالَفَ قَولَنا فيه ) . وقد بَيَّنَ ابن جرير (ت: ۳۱۰) أَنَّ الدَّليل الذي يُخص به عموم اللفظ هو ظاهرُ التَّنزيل، والخبر عن رسول الله ، والإجماع، ودلالة العقل؛ ومنها القياسُ. فيشمل ذلك دليل النَّقلِ والعَقلِ كما في الظَّاهِرِ، ومن ذلك قوله: «وإذ كانَ ذلك كذلك، ولم يكن في الآية دلالَةٌ على أنّها عُنيَ بها خصوص دونَ عموم ، ولا في خَبَرٍ عن الرسول، ولا في فِطرَةِ عقل = فالعُموم بها أولى؛ لما قد بَيَّنَّا في غيرِ مَوضِع مِن كُتُبنا»، وقال في الإجماع: فغير جائز إخراج شيءٍ مِن عُموم هذا الخبر، إلا ما أجمع أهلُ العِلمِ أَنَّه خارج منه (۳)، وقال في القياس: «لا حُجَّةَ يجبُ التّسليم لها بأنَّ الآيةَ مُراد بها بعضُ الفِديَةِ دونَ بعض من أصل أو قياس، فهي على ظاهرها وعمومها (٤).
رابعاً: المطلق والمقيّد:
(۱) المرجع السابق.
(۲) جامع البیان ۱۷/۱۲
(۳) جامع البيان ٩ / ٦٤١ . وينظر : ٤٧٤/٢١ .
(٤) جامع البيان ٤ / ١٥٧ . وينظر : ٩/ ٢٣٧ ، ٤٩٤، ٤٠١/١٠، ٦٢٢، ١٤/ ٢٦٧/١٦،١٣٤، ٥٢/٢٠.
ص ١٣٤