۱۳۲
بها، وكان سائرها على عُمومها، كما قد بيّنا في كتابنا (كتاب لطيف القولِ مِن البيان عن
أصول الأحكام) ()، وغيره مِن كُتُبنا) (۳).
وقد وقفتُ له في معنى هذه العِبارَةِ وتطبيقاتها على قرابة (٣٠٥) مواضع؛ منها
قوله: «وغير جائز ادّعاءُ خصوص في آية عام ظاهِرُها إِلا بِحُجَّةِ يُحِبُّ التَّسليم لها ، وقوله: «فالواجب فيه مِن القولِ ما قُلنا؛ مِن أَنَّه لا يجوز أن يُخصَّ مِن معاني ذلك
6
شيء، وأن يُحكَمَ له بعمومه على ما عَمَّهُ اللهُ، وذَكَرَ أَنَّ العُمومَ مُراد الله تعالى حيثُ لا تخصيص، فقال: «وإذ كانَ ذلك كذلك، ولم يكن الله تعالى ذِكرُه دَلَّ على أَنَّ مُرادَه من ذلك معنى دون معنى في عقل ولا خَبَرٍ = كانَ معلوماً أنَّ معنى مُرادِه مِن ذلك العموم»)، ونقل الإجماع على مذهبه في ذلك، فقال: «وهذه الأقوال التي ذكرناها عمَّن ذكرناها عنه من الصَّحابَةِ، والتابعين، والخالفين بعدهم؛ مِن قولهم: إنَّ بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرَةٍ فذبحوها أجزَاتْ عنهم، ولكنَّهم شَدَّدوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عليهم = من أوضَحِ الدَّلالة على أنَّ القومَ كانوا يرون أنَّ حُكم الله فيما أمر ونهى في كتابه، وعلى لسان رسوله على العُموم الظاهر دون الخصوص الباطن، إلا أن يخص بعض ما عَمَّهُ التَّنزيل كتاب من الله، أو رسول الله»، ثُمَّ قال: «ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموافقة
(۱) سبق التعريف به (ص:۳۳) .
(٢) جامع البيان ١٠٣/٤ .
(۳) جامع البيان ٢/ ٤٦٤ .
(٤) جامع البيان ٥٤٧/٣ .
(٥) جامع البيان ١٧ / ١٠ . وينظر : ١/ ٣٢٩ ، ٢ / ١٠٠ ، 4 / 103، 7/ ١٧٦، ٥١٩، ٤٣٥/١٧،٦٢٣/٨ .
(٦) جامع البیان ۲/ ۱۰۱ - ۱۰۲ .
ص ١٣٣