۱۳۰
أو الرّأيِ الْمُجَرَّدِ، وإنما هو مشروط بدلالة: الحُجَّةِ (الثَّابتة)، والتي: (يحِبُّ التّسليم لها)، كما عبر عنها ابن جرير (ت:۳۱۰)(۱)؛ وهي التي اقتضاها النَّصُّ الصَّحيحُ، والعقل
السليم.
ثانياً: الأمر والنهي:
الأمر هو: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. ومثله النَّهيُّ، لكنَّه: طلب الترك (). قالَ ابنُ جرير (ت: ۳۱۰): «كُلُّ أمرٍ بمعنى فنهي عن خلافه وضده، وكذلك النهي عن الشَّيء أمر بضده وخِلافِه (۳) ، وللأمرِ والنَّهي معانٍ، أشار إليها بقوله: «ما أنزلَ اللهُ مِن القرآن على نبيه ل ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول ؛
وذلك تأويل جميع ما فيهِ مِن وجوه أمرِه؛ واجِبِه ونَدْبِه وإرشاده، وصنوف تهيه»(4). وأصل ابن جرير (ت:۳۱۰) في هذا الباب: أَنَّ الأمرَ المُطلَقَ للوجوبِ، والنَّهْيَ المطلق للتحريم، إلا بدليل يصرفها عن ذلك. قالَ مُبَيِّناً ذلك: «وأمر الله فرضٌ لازم، إلا أن تقومَ حُجَّةٌ بأنَّه إرشادٌ ونَدبٌ»، وقال: «كُلُّ أمر الله ففَرضُ، إلا ما
(1) ينظر : ٤٨٢/٢ ، ٤٦٩/٣، ١١٣/٤.
(۲) :ينظر : الفقيه والمتفقه ۲۱۸/۱ ، ۲۲۲ ، والموافقات ٣٦٩/٣ ، وشرح الكوكب المنير ١٠/٣، ٧٧ .
(٣) جامع البيان ٧٤٠/٣ .
(٤) جامع البيان ٦٨/١ .
(٥) قال الشافعي (ت:٢٠٤): ((أصلُ النَّهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنَّ كُلَّ ما نَهَى عنه فهو مُحرَّم حتى تأتي عليه دلالَةٌ تدلُّ على أنَّه نهي عنه لغير معنى التحريم. جماع العلم ( ص : ٥٨). وقال ابن تيمية(ت:۷۲۸): ((وأمر الله ورسوله إذا أُطلِقَ كان مُقتضاه الوجوب). مجموع الفتاوى ٥٢٩/٢٢.
(٦) جامع البيان ٧٨/٥.
ص ١٣١