منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير — الصفحة ١٣٠

۱۲۹ والدليل الذي يُخرجُ به عن ظاهرِ اللفظ يشمل دليل النَّقلِ والعَقلِ، كما في قوله: «ليس لأحدٍ أن يجعل خبراً جاءَ الكِتابُ بعمومه في خاص مما عَمَّهُ الظَّاهِرُ بغيرِ برهانٍ مِن حُجَّةِ خَبَرٍ أو عَقل، ولا نعلم خبراً جاءَ يوجِبُ نقل ظاهرِ قولِه إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَنَاهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٢] إلى باطن خاص، ولا مِن العَقل عليه دليل، فيجب إحالة ظاهره إلى باطنه»)، وقوله: «لا حُجَّةَ يُحِبُّ التَّسليم لها بأنَّ الآيةَ مُراد بها بعض الفدية دون بعض من أصل أو قياس، فهي على ظاهرها وعمومها. وقد بَيَّنَ ابن جرير (ت: ۳۱۰) الحاجَةَ التي قد يضطر معها المفسِّرُ إلى الأخذ بغيرِ الظَّاهِرِ، فقالَ عند قوله تعالى ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلَيْكَةُ ﴾ [آل عمران: ٣٩]: (وأمَّا الصَّوابُ مِن القَولِ في تأويله فأن يُقالَ: إِنَّ اللهَ جَلَّ ثناؤه أخبَرَ أَنَّ الملائِكَةَ نادته، والظَّاهِرُ مِن ذلك أَنَّهَا جَماعَةٌ من الملائِكَةِ دون الواحد، وجبريل واحِدٌ، فلن يجوز أن يُحمَلَ تأويل القرآن إلا على الأكثر من الكلامِ المُستَعمَلِ في ألسُنِ العَرَبِ دون الأقل، ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل، ولم تضطرنا حاجَةٌ إلى صرفِ ذلك إلى أنَّه بمعنى واحِدٍ، فيُحتاج له إلى طَلَبِ المخرج بالخفي من الكلامِ والمعاني ) ، وقال عن بعض المعاني: «ولا ضرورة بالكلام إلى ذلك؛ فيُوَجَّهَ إلى ما ليس بموجود في ظاهِرِه)، ومن خلال ذلك يُمكن تحديد الحاجَةِ - التي يُطلَبُ لها الخَفيُّ مِن الكلام وبالحجَّةِ الدَّالَّةِ - بأَنَّهَا: ما لا يُمكِنُ معه إقامَةُ الكلام على الصَّحَّةِ شرعاً أو عقلاً. وتقدير تلك الحاجة ليس متروكاً إلى هوى النَّفْسِ، الأخـ (۱) جامع البيان ٤٦٣/١٠ . (٢) جامع البيان ١٥٧/٤ . وينظر : ٦٢٣/٨ . (۳) جامع البيان ٥/ ٣٦٥ (٤) جامع البيان (۱۷۳/۹ . وينظر : ٢٣٢/١٥، ٥٢٦/٢٠ .
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.