٤٣٥
إن الذي تطمئن النفس إليه، ويسلم من النقد وتعين عليه قاعدة العموم ويؤيده الواقع، أن حد الفقر يضبط بالعرف الذي يتأثر بمستوى المعيشة في المجتمع، وبمستوى دخل الفرد، وهذا ولا شك يختلف باختلاف الزمان والمكان، فكم من شخص في مكان ما أو زمان ما يعد غنيا بما يملك، وآخر يملك مثله يعد فقيراً، لاختلاف المكان والزمان وهو ما يسمى في لغة العصر بمستوى دخل الفرد وهذا أوضح من أن يستدل له.
(1)
6
ثم إن هناك اعتبارات كثيرة تحدد مدى حاجة الفرد غير مقدار ما يدخله من نقد، وما أحسن ما قال الشافعي ( قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه، في نفسه، وكثرة عياله) لا بأس أن نستأنس في هذا المقام بالآثار المتقدمة، فقد ورد فيهـا أن من ملك أربعين درهما ليس بفقير - وإن قبلنا الاحتمال القائل بأن هذا كان في أول الإسلام سهل علينا تفهم ما روي أن الصحابة الكرام كان أحدهم يقبل الصدقة وعنده ما قيمته عشرة آلاف درهم، ولابد أن يكون هذا بعد الفتوحات وتغير الأحوال.
إن التباين في مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار وانخفاضها وتغير قيمة العملة، وتجاوز الضروريات إلى غيرها، واختلاف البيئات، وما شابه ذلك كلها عوامل تسهم في ضبط حد الفقر، ومن مجموعها يتكون العرف الذي ينبغي أن يحتكم إليه، وهو الأنسب لصلاحية هذا التشريع لكل زمان ومكان.
(۱) فتح الباري، ج ۳، ص ٣٤٢ ابن حجر، تحفة الأحواذي، ج ۳، ص ٣١٦
ص ٤٣٥