التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل - العيص — الصفحة ٤٣٤

٤٣٤ وروي أيضاً أن أصحاب رسول الله ، كان أحدهم يقبــل الصدقة، وله من السلاح والكراع والعقار قيمة عشرة آلاف درهم). إن هذه الآثار وما في معناها مما أعرضت عن ذكره اختصاراً تدل بمجموعها على أنه يتعذر الاعتماد عليها للأسباب التالية : ١. إن عامة هذه الآثار لا ترقى إلى مستوى الاحتجاج بـهـا سـندا ومتنا، ففي أسانيدها بعامة مقال، ومتونها متعارضة. ٢. يحتمل على فرض جواز الاحتجاج بها أنها كانت في بداية الهجرة والفقر يومئذ كثير ، والمال قليل، فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم لمن عنده ما يكفيه ترك المسألة ليأخذها من هو أولى منه ممن لا يجد شيئاً (٢). ٣. ليس في هذه الأحاديث - على ما فيها من مقال - النهي عن دفع الزكاة لهؤلاء، بل يفهم منها كراهة السؤال لمن ملك ما ورد في الأحاديث من مقدار. وقد شدد ابن حزم في الإنكار على من اعتمد على هذه الأحاديث، وأبطل الاستدلال بها وحكم بأن الغنى لا يحدد بمبلغ معين، ونقل القرطبي إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من يملك دارا وخادما لا يستغني عنهما له أن يأخذ من الزكاة). (۱) معالم السنن، ج ۲، ص ٢٢٦ ، الخطابي، الجامع لأحكام القرآن، ج ۸، ص ۱۷۲ (۳) أحكام القرآن، ج ۳، ص ۱۲۹، الجصاص. (۳) المحلي، ج ۲، ص ١٥٣ - ١٥٥ . (٤) الجامع لأحكام القرآن، ج ۸، ص ۱۷۱
ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.