محدود ومستطاع . فالحد لعدم التقصير أو التجاوز ، والاستطاعة احترازاً من العجز والقاعدة في هذا القسم قوله تعالى : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً ﴾ [الطلاق : ٧] والآية الأخرى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَاً إِلَّا
وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] .
وأما القسم الثاني من قسمي الإنفاق ، وهو المندوب إليه ، فإنَّه لما لم يكن فيه إلزام كان على التخيير ، وبدون تحديد وموكل إلى نفس المنفق ولكن مع ذلك وضعت له ضوابط تحكمه سعياً وراء الفضيلة في هذا الباب . والفضيلة هنا : هي الوسط بين طرفي الإنفاق اللذين هما التبذير
والتقتير
والقاعدة الأساسية في ذلك هي في قوله تعالى في وصف صفوة العباد : « وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَاً * والَّذِينَ يَبْيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَامَاً * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّاً وَمُقَامَاً * وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاً ) الفرقان : ٦٣ - ٦٧] القوام : الاعتدال . فمع هذه الصفات الحميدة تواضع مع الخلق ، وتعفف في النطق ، واجتهاد في الأسحار ، وإشفاق من النار ، يلتزمون التوسط في الإنفاق ، لا إسراف ولا تبذير ولا شح ولا تقتير
•
حتى لو كانت جهة الإنفاق من أفضلها . كما في قوله تعالى : ﴿ وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ﴾ [الإسراء : ٢٦ - ٢٧] .
ونلحظ أن السياق هنا في إيتاء الحقوق لذوي القربى ، والمسكين ، وابن السبيل ، وهم الجهات التي أمرنا ووجهنا في جواب السؤال الأول للإنفاق عليهم ، في قوله تعالى ، هناك : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا
Vo
ص ٧٥