السؤال والجواب في آيات الكتاب - سالم — الصفحة ٧٤

يستغنى عنه . وأن يكون الإنفاق عن غنى لا عن اضطرار وحاجة . ومن مجموع نصوص القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، يتحصل لنا أنَّ الإنفاق قسمان : إنفاق واجب مفروض ، وإنفاق مستحب مندوب فالواجب منه محدد ، لأنَّ الوجوب إلزام . والإلزام لا بد من تحديده ، وتعيينه ليمكن امتثاله وأداؤه وذلك كالزكاة كما قال تعالى : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ للسَّائِل وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات : ١٩] وقد بينت السنة هذا المعلوم بأنصباء الزكوات في النقدين ؛ في الذهب نصابه عشرون مثقالاً ، وفيها ربع العشر بمعدل نسبة ٪٢,٥ والفضة مائتا درهم وفيها كذلك %۲٫٥ . وتتحول النسبة في جميع العملات إلى القيمة الشرائية أي صرفها بذهب وفضة . على ما هو معلوم في مباحث الزكاة . وكذلك في الحبوب والثمار خمسة أوسق في ستين مجموعها ثلاثمائة صاع ، وهكذا في جميع الأموال الزكوية ومثلها الكفارات ، سواء في اليمين أو الظهار أو غيرها . صاعاً وهذا القسم أيضاً ينطبق عليه معنى العفو لأن الزكاة لا تجب إلا الزائد ، وذلك أنها لا تكون إلا على من ملك نصاباً ، ومكث تحت يده حولاً كاملاً . وهذه علامة الاستغناء لأنه لو لم يكن مستغنياً لما بقي النصاب تحت يده طيلة العام كله . وحتى النوعية في هذا القسم المحدد ، ومعلوم المقدار . يصدق عليها أيضاً معنى العفو، فلا هو من أنفسها القليل النادر ، ولا هو من أردئها الذي لا يغني شيئاً ، كما قال في الزكاة : ( وإيَّاك وكرائم أموالهم » . وقال تعالى في الكفارة : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة : ۸۹] لأنَّ هذا واجب والواجب فيه إلزام ، والإلزام يتبعه تنفيذ ، والتنفيذ لا يكون إلا في ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.