قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) [المائدة : ٥] فهي في عمومها تحل نساء أهل الكتاب المحصنات ، وهن هنا الحرائر . ولم يخالف إلا ابن عمر فإنه يلحقهنَّ بالمشركات . ويقول : أي شرك أكبر من قولها عيسى ابن الله ، أو قولها : العزير ابن الله. أي في
النصارى واليهود
أما ملك اليمين سواء من المشركات أو الكتابيات فإن الاستمتاع بهنَّ مباح ، في الكتابيات باتفاق ، وفي المشركات على الصحيح . وذلك أن المرأة المملوكة ليست في نفوذها ولا في شخصيتها كالحرة ، فهي مسلوبة الاعتبارية الشخصية ، وإرادتها من ضمن إرادة السيد، فلا يخشى تسلّطها ولا يتوقع أذاها ولا دعوتها إلى النار كما هنا
أما الآية بعد المحيض فهي قوله تعالى : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ
المُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة : ٢٢٣]
وهنا نجد هذا التشبيه البليغ في وضع النساء موضع الحرث . ومعلوم أن المراد من الحرث الزرع ، وأن الزرع لا يكون إلا في التـربـة الطيبـة المنبتة ، وليس في السبخة ، ولا في غير المنبتة
وحرث النساء هو الوطء ، وزرع الوطء هو الولد ، والمرأة في حالة الحيض ليست صالحة للزرع ، ولا هي منبتة لزرعها ، ولا منجبة لولدها والعاقل يحفظ بذور زرعه عن أرض لا تنبت . ولذا حرم الإتيان في غير محل الزرع بالإجماع
وبهذا كله يظهر من نسق الآيات الثلاث ، آية المحيض وما اكتنفها من الآيات قبلها وبعدها ، أن من المحرمات في النكاح النساء المشركات حرائرهن وإماؤهن ، لعلتين متجانستين وهما : النجس ، والدعوة إلى النار .
٢١٤
ص ٢١٤