السؤال والجواب في آيات الكتاب - سالم — الصفحة ٢١٣

ونفس الشيء في الآية بعدها . وذلك كالآتي : أولاً الآيات قبلها - قوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إلى الجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [البقرة : ۲۲۱] وبعدها مباشرة يسألونك عن المحيض ) . وبالنظر في هذه الآية التي موضوعها النهي عن نكاح المشركات . ومعلوم قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) [التوبة : ۲۸] . وقد جاء التعليل هنا بأن أولئك يدعون إلى النار ، فتكون النتيجة : نجس يدعو إلى النار ، فأولى بالمؤمن الطاهر المطهر أن يجتنب هذا النوع من النساء . ويظهر هنا مدى الربط بين المحرمات من نساء المشركين ووجوب الابتعاد عنهنَّ . ، وبين الحلائل بعقد النكاح في حالة المحيض الذي هو أذى ، فلكأنَّ السياق يرشد إلى أنه بجامع الاستقذار المادي في المحيض ، والمعنوي في الشرك المضاد للتوحيد ، كلاهما لا يتناسب مع الطهر الحسي والمعنوي في المسلم المؤمن، أي فالنساء المشركات يحرم نكاحهنَّ ، والنساء الحيض يحرم وطؤهنَّ ، وهذا كما نرى غاية في التناسق والترابط ومعلوم أن هذا في الحرائر من المشركات في حالة عقد النكاح ولا يلحق بهنَّ الكتابيات ، لأن عند الكتابيات بقايا علم من الكتاب في إيمان برسل الله ، وبالبعث ، والجزاء ، وشيء من عبادة قد يستطيع الزوج المسلم أن يميلها إلى الإسلام . وقد نص تعالى على جواز نكاح نساء أهل الكتاب في قوله تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلْ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ ۲۱۳
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.