مستحب ، وليس بواجب . وقال ابن قدامة : وهو قول أكثر الفقهاء . وذلك بناء على أن بعض روايات حديث أم سلمة المتقدّم قولها للنبي صلى الله عليه وسلم أفأنقضه للحيضة وللجنابة ؟ فقال : « لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث
الله
حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » . وحديث أسماء ـ رضي عنها - سؤالها للنبي عن غسل المحيض ؟ فقال : « تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصبّ عليها الماء » . ولم يذكر لها النقض وينبغي التنبيه : على أنَّ هذا في خصوص الشعر ، أما جلدة الرأس وسائر البدن ، فإن وصول الماء إلى بشرة الرأس وعموم الجلد في الجسم كله واجب ، سواء كان الشعر كثيفاً أو خفيفاً ، ولا بد منه ولكن حتى يتأكد من وصول الماء إليه ، وقد جاء الأثر عن علي - رضي الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
6
قال : « تحت كل شعرة جنابة . فبلوا الشعر ، وأنقوا البشرة » رواه أبو داود . وعن عليّ أيضاً أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ترك موضع شعرة من جنابة لم
يصبها الماء ، فعل به من النار كذا وكذا »
.
ومما ينبغي التأكيد عليه هو أنَّ على من لزمه غسل واجب كالجنابة أو الحيضة والنفاس ، فإنَّ عليه تفقد ظاهر الجلد ، من أن تكون عليه موانع تمنع وصول الماء إلى الجلد مثل الطين أو العجين ، فيزيله أولاً حتى يصل الماء إلى الجلد وينقيه
وبالأخص ما يضعه النساء من الشمع على الأظافير ، فإنَّ عليها أن تزيله بالمزيل المعروف ، وكذلك عند الوضوء . ولا ينبغي أن يتعلَّل لذلك بأنه وضع على طهارة ، أو غير طهارة ، لأنَّ هذا خاص بحالات الضرورة ، في مسائل ( الجبيرة ) وهو ما يوضع على الجرح ويتعذر نزعه مراعاة لحالـة العذر بالمرض . وهذه الشموع وما يسمَّى ( بالمناكير ) فلا ضرورة إليها وإنما
هي د
كاسمها .
٢٠٥
ص ٢٠٥