السؤال والجواب في آيات الكتاب - سالم — الصفحة ٢٠٤

وليس فيه خلاف فيما يتعلق بالجنابة ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها بلغها عن ابن عمر - رضي الله عنه ـ أنه كـان يـأمـر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رؤوسهن فقالت : يا عجباً لابن عمر ! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنَّ ؟ أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل ، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات . رواه مسلم وغيره. وقال ابن قدامة رحمه الله : واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب ، وذلك في الجنابة لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه للجنابة ؟ قال : « لا ! إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » . رواه مسلم . وقال في المغني : إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته ، فيجب إزالته ، وإن كان خفيفاً لا يمنع لم يجب . والرجل والمرأة في هذا سواء ، ويلاحظ أن بعض الرجال ، كان يطيل شعره ويضفره ولكنه قلة . وجاء النص أن ضفائر الشعر في حالة الجنابة تجمع بين الكفين فيهما الماء ويضغط عليه بالكفين ، ليتخلل الماء شعر الضفائر ، وذلك رفعاً للمشقة في نقض الضفائر . أما الشعر المسترسل كالجمة ، فهذا يخلل بالأصابع حتى يطمأن لوصول الماء من خلاله ، لأصول الشعر وفرق الرأس . والرجال والنساء سواء أما غسل المرأة من الحيض . فالمشهور نقض الضفائر ، لما جاء في بعض روايات حديث عائشة - رضي الله عنها - ، وانقضي شعرك واغتسلي . وقالوا : إن الأصل في الغسل هو نقض الشعر المضفور للتأكد من وصول الماء إلى كل جزء يجب وصوله إليه . فخُفف على الأول ـ يعني الجنابة - لكثرة وقوعه ، وبقي على الثاني . يعني الحيطة على أصل مشروعيته في وجوبه . وهذا هو المقدم في مذهب أحمد ـ رحمه الله ـ وعند بعض أصحاب أحمد - رحمه الله - أن نقضه في غسل الحيضة ٢٠٤
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.