وهم
استدل به المجيزون للحبس أو الملازمة قوله تعالى : ﴿ إلا ما دمت عليه قائما فمنهم من فسرها ملازما له ومنه من فسرها بالمطالبة والاقتضاء قال الجصاص في أحكامه : واللفظ محتمل للأمرين من التغاضي ومن الملازمة والأمر عليها جميعا (۱)
(۲)
وقال القرطبي : وقد استدل بعض البغداديين من علمائنا على حسب المديان بقوله تعالى : ﴿ إلا ما دمت عليه قائما فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف جاز حبسه . كما استدلوا بآيتي يوسف قال تعالى : و قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ﴾ [يوسف : ٣٢-٣٥]
وجه الدلالة :
أنه عليه السلام أعني يوسف دخل السجن وقصها الله علينا مستنكرا دخوله السجن لا السجن في حد ذاته بل أورده وأقره وهذا وإن كان شرع من قبلنا فإنه شرع لنا ما لم يأت نسخه في كتابنا لكونه ما قص علينا إلا لنعمل به وإذا كان ذلك كذلك دلت الآية من سورة يوسف على مشروعية السجن فإنها دليل أيضا على مشروعية الحبس لكون السجن أحد أفراده (۳)
الله
كما استدل المجيزون للحبس بما أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس استظهارا واحتياطا والسند فيه متروك
كما صرح به الذهبي في تعليقه على الحاكم والرجل هو إبراهيم بن جنيح.
•
كما استدل المجيزون أيضا بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة
(1) أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ / صـ ١٧،١٦ والقرطبي جـ ٤ / ص ١١٧ . (۲) القرطبي جـ ٤ / ص ١١٧ (۳) رسالة حكم الحبس في الشريعة الإسلامية ماجستير صـ ٢٣ إعداد : محمد عبد الله
الأحمد
٣٥٥
الكتاب — ص ٣٥٥