والذي نسخ هذا الحكم قوله تعالى : و الزانية والزاني فاجلدوا كل
واحد منهما مائة جلدة . مع ضميمة حديث عبادة بن الصامت الذي ورد فيه ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) رواه مسلم
لحكم
فقالوا إن هذا بين ما يكون في الزنا حال الثيوبة والبكارة وهو رافع الحبس في البيوت الوارد في آية النساء : فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) وقد بين رسولنا صلوات الله وسلامه عليه انتهاء ذلك الحكم لكون الله عز وجل جعل لهن سبيلا وهو المبين في حديث عبادة المتقدم ، وفي سورة النور
وقد استدل المجيزون للتعزير بالحبس بأدلة منها :
أنه
ورد في الآية المبينة حكم الحرابة في قوله تعالى : أو ينفوا من
الأرض ) وهو نوع في الجملة من أفراد الحبس على رأي الحنفية
وعلى كل حال فالآية على كلا التفسيرين تدل على الحبس في الجملة في الجريمة وقد استدلوا أيضا بآية الحبس في سورة النساء على أنه يجمع بينها وبين حديث عبادة بالسجن بعد إقامة الحد ، والجمع واجب متى ما أمكن وإذا كانت الآية قد دلت في الجملة على مشروعية السجن والسجن فرد
من أفراد الحبس فالحبس مشروع بهذه الآية
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد يستدل بالآية على أن الذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع أنه يمسك ويحبس صاحبه حتى يعلم فيه حكم الشرع فينفذ فيه
(۲)
(۱) القرطبي جـ ٦ / صـ ١٥٢ وأحكام القرآن لابن العربي جـ ٢ / صـ ٦٠١ ، وأحكام الجصاص
جـ ٢ / ص ٤١٢ .
(۱) الفتاوي الكبري المصرية صـ ٤٦٨ . والاختيارات العلمية جـ ٤ ص ٥٩٨ ، وتفسير الطبري جـ ٣ / ٧١٣ ، والجصاص في أحكامه جـ ٢ ص ٤١٦، والقرطبي
ج 4 / ص ١١٧ .
٣٥٤
الكتاب — ص ٣٥٤