ΛΕ
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
فإذا حققت ذلك ، علمت أن الذين أوتوا الكتاب بمثابة ما لو
قلت : وطعام المؤتين الكتاب ، بصيغة اسم المفعول ، ولم يقل أحد أن مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب لاشتماله على أمر هو المصدر ، يصلح أن يكون المتصف به مقصودًا للمتكلّم دون غيره ، كما ذكروا في مفهوم
علة
فَظَهَرَ أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم ، وهي العلة في إباحة
•
العلة
طعامهم ونكاح نسائهم ، فادعاء أنها مفهوم لقب ، سهو ظاهر وظهر أن التحقيق : أن المفهوم في قوله : الذين أوتوا الكتاب مفهوم ، ومفهوم العلة قسم من أقسام مفهوم الصفة ، فالصفة أعم من وإيضاحه - كما بينه القرافي - أن الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة تامة ؛ كوجوب الزكاة في السائمة ، فإن علته ليست السوم فقط ، ولو كان كذلك ؛ لوجبتْ في الوحوش لأنها سائمة ، ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى ، وهي مع السوم أتمُّ منها مع العلف ، وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة . وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى – هو الصواب وقد تقرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم . أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه ، فلا خلاف فيه . وممن حكى الإجماع عليه : الآمدي والسبكي في ( شرح المختصر » . ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . ومثاله تخصيص حديث : ( لي الواجد يُحِلّ عرضه وعقوبته ) . أي يحلّ العرض بقوله:مطلني ، والعقوبة بالحبس ؛ فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله : فلا تقل لهما أف ، لأن فحواه تحريم أذاهما فلا يُحبس الوالد بدين الولد وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف ، والأرجح منه هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير - تغمده الله برحمته الواسعة – وهو التخصيص به والدليل عليه ما قدمنا أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما من وقيل : لا يجوز التخصيص به . ونقله الباجي عن أكثر المالكية . وحُجَّة
ص ٨٤