دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
۸۳
مفهوم علة ، لا مفهوم ، لا مفهوم لقب كما ظنّه الشيخ ؛ لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علّق فيه الحكم باسم جامد ، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع ، وضابطه : أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط ؛ لاشتماله على صفةٍ تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره . أما تعليق هذا الحكم - الذي هو إباحة طعامهم - بالوصف بإيتاء الكتاب ، فهو تعليق الحكم بعلته ؛ لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم . وقد دلّ المسلك الثالث من مسالك العلة - المعروف بالإيماء والتنبيه . أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب ، وذلك بعينه هو المناط لحلّية نکاح نسائهم ؛ لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم ، على إيتائهم الكتاب ، لو لم يكن لأنه علته ، لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة ومعلوم أن ترتيب الحُكم على وصف ، لو لم يكن علته ؛ لكان حشوا من أغير فائدة - يُفهم منه أنه علَّتُه بمسلك الإيماء والتنبيه . قال في مراقي السعود ،
على
في
في
تعداد
صور الإيماء :
الله
كما إذا سَمِعَ وَصِفًا فَحَكَمْ وذِكْرُه في الحكم وصفا قد أَلَمْ إن لم يكُن عِلَّتَهُ لم يُفذ ومَنْعُهُ مِمَّا يُفيت استفد ترتيبه الحكم عليه واتَّضَحْ
•
ومحل الشاهد منه قوله : استفد ترتيبه الحكم عليه . وقوله : وذكره الحكم وصفًا ... إن لم يكن علته لم يُفد ومما يوضح ما ذكرنا ؛ أن قوله الذين أوتوا الكتاب موصول ، وصلته جملة فعليَّة ، وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور : أن الصفة الصريحة ؛ كاسم الفاعل واسم المفعول ، الواقعة صلة أل - بمثابة الفعل مع الموصول . ولذا عَمِل الوصف المُقترن بأل الموصولة في الماضي ؛ لأنه بمنزلة الفعل ، كما أشار له في الخلاصة بقوله : وإن يكُن صِلَة أل ففي المُضِي وغيره إعماله قد ارتضي
ص ٨٣