دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الشنقيطي - ط ابن تيمية — الصفحة ٧٧

T دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الثانية : أن يعلم أنه أهل بها لغير الله ، ففيها خلاف ، وقد قدَّمنا أن التحقيق أنها لا تُؤكل ؛ لقوله تعالى : ﴿ وما أُهل لغير الله به الثالثة : أن يعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره ، وظاهر النصوص أنها لا تُؤكل أيضا ؛ لدخولها فيما أهل لغير الله به الرابعة : أن يعلم أنه سكت ولم يُسم الله ولا غيره ، فالجمهور على الإباحة وهو الحق ، والبعض على التحريم كما تقدَّم + الخامسة : أن يجهل الأمر لكونه ذَبَح حالة انفراده ، فتؤكل ، على ما عليه جمهور العلماء ، وهو الحق إن لم يُعرف الكتابي بأكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده ، فإن عُرِف بأكل الميتة لم يُؤكل ، على ما عليه عند بعض عند البعض ، بل قال ابن العربي العلماء ، وهو مذهب مالك ، ويجوز أكله المالكي : إذا عايناه يسل عنق الدجاجة بيده ، فلنا الأكل منها ؛ لأنها من طعامه ، والله أباح لنا طعامه . واستبعده ابن عبد السلام . قال مُقيده عفا الله عنه : هو جدير بالاستبعاد ، فكما أن نساءهم يجوز نكاحهنَّ ، ولا تجوز مجامعتهن في الحيض ، فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة ؛ لأن غاية الأمر أن ذكاة الكتابي تحِلُّ مُذكاة كذكاة المسلم . وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذَبحه المسلم ولم يُسمّ عليه ؛ فحاصله : أن فيه ثلاثة أقوال أرجحها ، وهو مذهب الجمهور : أنه إن تَرَك التسمية عمدًا ، لم تُؤكل ؛ العموم قوله تعالى : ﴿ ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه . وإن تركها نسيانا ، أكلت ؛ لأنه لو تذكَّر لَسمَّى الله قال ابن جرير : مَن حَرَّم ذبيحة الناسي ، فقد خرج من قول الحُجَّة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله قال ابن كثير : إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي ، عن ابن صلى الله عباس ، عن النبي له : « المسلم يكفيه اسمه إن نسي: : « المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يُسمِّي حين يذبح 6 6
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.