T
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
الثانية : أن يعلم أنه أهل بها لغير الله ، ففيها خلاف ، وقد قدَّمنا أن التحقيق أنها لا تُؤكل ؛ لقوله تعالى : ﴿ وما أُهل لغير الله به الثالثة : أن يعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره ، وظاهر النصوص
أنها لا تُؤكل أيضا ؛ لدخولها فيما أهل لغير الله به
الرابعة : أن يعلم أنه سكت ولم يُسم الله ولا غيره ، فالجمهور على
الإباحة وهو
الحق
، والبعض على التحريم كما تقدَّم
+
الخامسة : أن يجهل الأمر لكونه ذَبَح حالة انفراده ، فتؤكل ، على ما عليه جمهور العلماء ، وهو الحق إن لم يُعرف الكتابي بأكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده ، فإن عُرِف بأكل الميتة لم يُؤكل ، على ما عليه عند بعض عند البعض ، بل قال ابن العربي
العلماء ، وهو مذهب مالك ، ويجوز
أكله
المالكي : إذا عايناه يسل عنق الدجاجة بيده ، فلنا الأكل منها ؛ لأنها من طعامه ، والله أباح لنا طعامه . واستبعده ابن عبد السلام .
قال مُقيده عفا الله عنه : هو جدير بالاستبعاد ، فكما أن نساءهم يجوز نكاحهنَّ ، ولا تجوز مجامعتهن في الحيض ، فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة ؛ لأن غاية الأمر أن ذكاة الكتابي تحِلُّ مُذكاة كذكاة المسلم . وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذَبحه المسلم ولم يُسمّ عليه ؛ فحاصله
:
أن فيه ثلاثة أقوال أرجحها ، وهو مذهب الجمهور : أنه إن تَرَك التسمية عمدًا ، لم تُؤكل ؛ العموم قوله تعالى : ﴿ ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه . وإن تركها
نسيانا ، أكلت ؛ لأنه لو تذكَّر لَسمَّى الله
قال ابن جرير : مَن حَرَّم ذبيحة الناسي ، فقد خرج من قول الحُجَّة
وخالف الخبر الثابت عن رسول الله
قال ابن كثير : إن ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي ، عن ابن
صلى الله عباس ، عن النبي له : « المسلم يكفيه اسمه إن نسي: : « المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يُسمِّي حين يذبح
6
6
ص ٧٧