٧٦
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد ، وهو ما قدَّمنا من أنها مخصوصة بما لم يُذكر عليه اسم غير الله ، على القول الصحيح
وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا
،
كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدَّم على ما دَخَله ، وعلى هذا جمهور الأصوليين . وخالف فيه السبكي والصفي الهندي ، وبين صاحب « نشر البنود في شرح مراقي السعود ) في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي ، في شرح قوله :
تقديم ما خُص على ما لم يُخص وعَكْسه كل أتى عليهِ نَصْ أن الأقل تخصصًا مقدَّم على الأكثر تخصيصاً ، وأن ما لم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين ، وأنه لم يخالف فيه إلا السبكي وصفي الدين الهندي
والثاني : ما نقله ابن جرير ونقله عنه ابن كثير ، عن عكرمة ، والحسن البصري ، ومكحول ؛ أن آية : وطعام الذين أوتوا الكتاب ناسخة لآية : ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه
وقال ابن جرير وابن كثير : إن مرادهم بالنسخ التخصيص ولكنا قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ ؛ لأن التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل. ويدلُّ لهذا أن آية ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه كل من سورة الأنعام ، وهي مكية بالإجماع ، وآية وطعام الذين أوتوا الكتاب من المائدة ، وهي من آخر ما نزل من القرآن بالمدينة . وأما آية التحريم فيرجح عمومها بما قدمنا من مرجّحاتِ قوله تعالى : وما أهل لغير الله به ؛ لأن كلتيهما دلّت على نهي يظهر تعارضه مع الإباحة. وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتابي لها خمس حالات لا سادس لها : الأولى : أن يعلم أنه سمى الله عليها ، وفي هذه تُؤكل بلا نزاع ، ولا عبرة.
ام
بخلاف الشيعة في ذلك ؛ لأنهم لا يُعتد بهم في الإجماع .
ص ٧٦