دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الشنقيطي - ط ابن تيمية — الصفحة ٢٩

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ۲۹ والجواب ظاهر : وهو أن فرضَ القصاص وإلزامه ، فيما إذا لم يعف أولياء الدم أو بعضُهم ، كما يُشير إليه قوله تعالى : ﴿ ومَن قُتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يُسرف في القتل ... الآية قوله تعالى : كُتب عليكم إذا حَضَر أحدكم الموتُ إِن تَرَك خيرًا و لأن الوصية ... الآية . هذه الآية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي المقصود منها إبطال الوصية للوارثين منهم ، وذلك قوله ع : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارِث » والجواب ظاهر : وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث ، ، والحديث المذكور بيان للناسخ ، وذهب بعض العلماء إلى أنها مُحْكَمَة لا منسوخ خة وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار . وعلى القول بأنها محكمة ، فهي من العام المخصوص ، فالوالدان والأقربون الذين يرثون ، لا وصيَّة لهم ؛ بدليل آياتِ المواريث ، والحديث . وأمَّا الوالدان اللذان لا ميراث لهما ، كالرقيقين والأقارب الذين لا يرثون - فتَجِبُ لهم الوصية على هذا القول ، ولكن مذهب ، مع الجمهور خلافه . وحكى العبادي في ) الآيات البيِّنات ( الإجماع على أنها منسوخة ، أن جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ قال مقيده عفا الله عنه : التحقيق أن النسخ واقع فيها يقينًا في البعض ؛ لأن الوصية للوالدين الوارثين والأقارب الوارثينَ رَفَعَ حُكمَها بعد تقرره إجماعا ، وذلك نسخ في البعض لا تخصيص ؛ لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده بالدليل ، أمَّا رفع حُكم معين بعد تقرره فهو نسخ لا تخصيص ، كما هو ظاهر ، وقد تقرر في علم الأصول أن تخصيص بعض العمل بالعام نسخّ ، وإليه الإشارة بقول صاحب « مراقي السعود » : وإن أتى ما خص بعد العمل نَسَخَ والغير مخصص جلي
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.