۲۸
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
أو لازما ، على التحقيق ، خلافًا للغزالي القائل بعمومه في المتعدّي ، دون
الله
في
ذلك ، خلاف
في حال
اللازم . وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه لا في حقيقة ؛ لأنه يقول : إن الفعل في سياق النفي ، ليس صيغة للعموم ، ولكنه يدلُّ عليه بالالتزام . أي لأنه يدلُّ على نفي الحقيقة ، ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد . فقوله : لا أكَلْتُ - مثلاً - ينفي حقيقة الأكل ، فيلزمه نفي جميع أفراده . وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي ؛ أن الفعل ينحل عن مصدرٍ وزَمَن عند النحويين ، وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين ، فالمصدر داخل في معناه إجماعا ، فالنفي داخل على الفعل ، ينفي المصدر
الكامن في الفعل ، فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي
مع
ومن العجيب أن أبا حنيفة - رحمه الله - يُوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر نحو : لا شربتُ شُربا – مثلا – أفاد العموم ، أنه لا يُوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم . وقد جاءت آيات أخر تدلُّ على أن الله يكلّم الكفار يوم القيامة ، كقوله تعالى : ربَّنا أخرجنا منها فإن عُدنا فإنَّا ظالمون قال الحسَنُوا فيها ولا تكلمون ... الآية والجواب عن هذا بأمرين :
الأول ؛ وهو الحقُّى : أن الكلام الذي نَفَى الله أنه يُكلِّمهم به ، هو الكلام الذي فيه خير ، وأما التوبيخ والتقريع والإهانة ، فكلام الله لهم به من عذابه لهم ، ولم يُقصد بالنفي في قوله : ﴿ ولا يُكلّمهم . الثاني : أنه لا يُكلِّمهم أصلا ، وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره قوله تعالى : كُتب عليكم القصاص في القتلى
جنس
هذه الآية تدلُّ بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بدَّ منه ؛ بدليل قوله تعالى : كُتب عليكم ، لأن معناه : فُرض وحتم عليكم . مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين ؛ لأن ولي الدم بالخيار ، في قوله تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء ... الآية
،
ص ٢٨