دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الشنقيطي - ط ابن تيمية — الصفحة ٢١٣

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب أو كنيةً أو اسمًا أو اسم جنس ، أو غير ذلك ، وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب : أن الغفران والإجارة من العذاب ، المُدَّعَى بالفرض أنهما لَقَبانِ لجنس مصدريهما ، وأن تخصيصهما بالذكر يدلُّ على نفي غيرهما في الآية - مُسندان لا مُسند إليهما ؛ بدليل أن المصدر فيهما كامِنٌ في الفعل ، ولا يُسند إلى الفعل - إجماعا - ما لم يرد مجرَّد لفظه على سبيل الحكاية • ― ومفهوم اللقب عند القائل به - إنما هو فيما إذا كان اللقب مُسْنَدًا ، إليه ؛ لأن تخصیصه بالذكر عند القائل به ، عند القائل به ، يدل على اختصاص الحكم به دون غيره ، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة ، كما عللوا به مفهوم الصفة وأجيب من جهة الجمهور : بأن اللقب ذُكِر ليمكن الحكم ، لا لتخصيصه بالحكم ؛ إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه . ومما يوضح ذلك : أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به ، إنما هو في المسند إليه لا في المسند ؛ لأن المسند إليه هو الذي تُراعى أفراده وصفاتها ، فيُقصد بعضها بالذكر دون بعض ، فيختصّ الحُكم بالمذكور . أما المسند فإنه لا يُراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا ، وإنما يُراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية . فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان ، فإن المسند إليه – الذي هو الإنسان في هذا المثال - يُقصد به جميع أفراده ؛ لأن كل قرد منها حيوان ، بخلاف المسند – الذي هو الحيوان في هذا المثال – فلا يُقصد به إلا مطلق ماهِيَّتِه وحقيقته الذهنيَّة ، من غير مراعاة الأفراد ؛ لأنه لو رُوعِيَتْ أفراده ، لاستلزم الحُكْمَ على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.