دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الشنقيطي - ط ابن تيمية — الصفحة ٢١٢

۲۱۲ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة ؛ فلأن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العَدَد أو الصَّفَة أو الظرف ، واضح . فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يُتوهّم دخوله فيه إلَّا مفهوم النشرط أو اللقب ، وليس داخلا في واحدٍ منهما ، فظهر عدم دخوله فيه أصلا . أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط ؛ فلأن قوله : يغفر لكم من ذنوبكم فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك ، فهو مجزوم بشرط مُقدَّرٍ لا بالجملة قبله ، كما قيل به ، وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور ، فتقرير المعنى : أجيبوا داعي الله وآمنوا به ، إن تفعلوا ذلك يغفر لكم . فيُتوهم في الآية مفهوم هذا الشرط المُقدَّر والجواب عن هذا : أن مفهوم الشرط عقد القائل به ، إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه ، وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته ، فمفهوم : إن تُجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم ؛ أنهم إن لم يُجيبوا داعي الله و لم يؤمنوا به لم يغفر لهم . وهو كذلك أمَّا جزاء الشرط ، فلا مفهوم له ؛ لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة ، فيذكر بعضها جزاءً له ، فلا يدل على نفي غيره ، كما لو مثلا : إن تسرق يجب عليك غُرم ما سرقت . فهذا الكلام حق ، ولا يدل على نفي غيرِ الغُرم كالقطع ؛ لأن قطع اليد مُرتب أيضا على السرقة كالغرم ، فكذلك الغفران والإجارة من العذاب ودخول الجنة ، كلُّها مُرتَّبة على إجابة داعي الله والإيمان به ، فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض ، ثم بيّن في موضع آخر . وهذا لا إشكال فيه .. قلت لشخص وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب ؛ فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين هو : ما لم يُمكن انتظام الكلام العربي دُونَهُ . أعني المسند إليه ، سواء كان لقبا
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.