القواعد الحديثية — الصفحة ٧٧٠

القواعد الحديثية ٢ الجهة الثانية : أنه يمتنع عادة أن لا تختلف النسخ ، وإذا اختلفت فيمتنع عادة أن يتبين الصواب للمصحح في جميع المواضع بيانا واضحًا يسوغ له أن يهمل معه التنبيه على الخلاف بل لا بد أن يتردد في مواضع ويترجح لديه أحد الوجهين أو الأوجه في بعض المواضع رجحانًا ضعيفًا، وفي هذين يجب التنبيه على الخلاف، فإذا لم يوجد بهامش المطبوع عن أصلين فأكثر شيء من التنبيه على اختلاف النسخ أو وجد قليلا جدا ظهر أنَّ مصححيه أهملوا هذا الواجب . الجهة الثالثة : أن في طبع الكتاب ونشره إتلافا لأكثر نسخه القلمية ؛ لأن الناس يستغنون بالمطبوع فتنزل قيمة النسخ القلمية جدا، فيضعف الاعتناء بحفظها فيسرع إليها التلف ويتلف معها كثير من الفوائد التي أهملت في المطبوع ، فمن الحق على من يتعاطى طبع كتاب نسخه الجيدة ، واستيفاء ما فيها مما يحتمل أن يكون له فائدة من على جميع ذلك أكثر الاختلافات بينها . كتاب أن يحرص الرأي المختار تصحيح الكتاب معناه جعله صحيحًا، ولصحة المطبوع ثلاثة اعتبارات : الأول : مطابقته لما في الأصل القلمي فأكثر . الثاني : مطابقة ما فيه لما عند المؤلف . الثالث : مطابقة ما فيه للواقع في نفس الأمر. مثال ذلك : اسم عرابي بن معاوية صححوا أنه بعين وراء وأن
الجزء 02 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.