القواعد الحديثية ٢
الرأي الرابع :
يظهر من تصفح كثير من المطبوعات أنه اعتمد فيها التصحيح العلمي إلا أن مصححيها أغفلوا التنبيه على ما خالفوا فيه الأصل أو بعض الأصول، واقتصروا على إثبات ما رأوا الصواب، وفي هذا خلل من
جهات :
صحة
جميع
الأولى : أننا نقطع أن مصححي تلك الكتب لم يكن عندهم دليل على ما أثبتوه في المطبوع ، بل لا بد أن يكونوا أثبتوا كثيرًا ؛ لأنه كذلك في الأصل أو الأصلين فأكثر، ولم يقم عندهم دليل على خطئه، فعلى هذا لا يتميز للناظر في المطبوع ما كان ثابتا في الأصول مما كان الثابت فيها خلافه، ولكن المصحح قضى عليه بأنه خطأ، وإذا لم يتميز ذا من ذاك ضعفت الثقة بالمطبوع .
فإنها إذا اختلفت الكتب القلمية في كلمة مثلا، ولم نظفر بدليل كان الراجح ما في الأكثر ، والنسخة القلمية [أرجح] ] عند العالم من مطبوعة هذا الطبع ؛ لأن ؛ لأن من شأن النساخ اتباع الأصول، ومن شأن المصححين التصرف، وإذا لم يشتهر المصحح بسعة العلم والضبط والتثبت لم يوثق
برأيه .
ويزيد الاعتماد على ما طبع هذا الطبع ضعفًا أن العالم يجد فيه غير قليل من الأغلاط وبعضها مما يبعد توارد النسخ عليه ، بل لقد يظهر في بعضها أنه لم يكن في أصل قلمي قديم، وهذا يدل على أن المصحح
ليس بالصفة التي تسوغ أن يعتمد عليه .
.
الجزء 02 — ص ٤٠٠