القواعد الحديثية 1
٦٧
الأمة تلقته بالقبول تصديقا وعملا بموجبه والأمة لا تجتمع على ضلالة؛ فلو كان في نفس الأمر كذبًا لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به، وهذا لا يجوز عليها.
ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم ؛ فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث، فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم ؛ فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطا.
ومما قد يسمى صحيحًا ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون ألفاظ
يخالفونهم في تصحيحه فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح، مثل رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله أو دونه أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل، مثل: حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أيما إهاب فقد دبغ طهر» (۱). ، فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري، وقد ضعفه الإمام وغيره، وقد رواه مسلم ومثل ما روى مسلم «أن النبي صلى الكسوف ثلاثة ركوعات وأربع ركوعات (۲) ، انفرد بذلك عن البخاري، فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف
«
أحمد
(1) أخرجه : مسلم (۱۹۱۱) ، والترمذي (۱۷۲۸) ، والنسائي (۱۷۳/۷) ، وابن ماجه (٣٦٠٩) ، وابن حبان (۱۲۸۷) وقال الترمذي : حسن صحيح، وصححه الألباني . (۲) انظر صحیح مسلم (۳۱۳) فقد جاء ذلك في حديث جابر بن عبد
الله رضي الها
الجزء 01 — ص ٦٧