القواعد الحديثية 1
وقد يسمى الحديث واحدًا وإن اشتمل على قصص متعددة إذا حدث به الصحابي متصلا بعضه ببعض فيكون واحدًا باعتبار اتصاله في كلام الصحابي، مثل حديث جابر الطويل الذي يقوله فيه : كنا مع رسول الله
وذكر فيه ما يتعلق بمعجزاته وما يتعلق بالصلاة، وبغير ذلك، فهذا
،
يسمى حديثًا بهذا الاعتبار، وقد يكون الحديث طويلًا وأخذ يفرقه بعض الرواة فجعله أحاديث كما فعل البخاري في كتاب أبي بكر في الصدقة، وهذا يجوز إذا لم يكن في ذلك تغيير المعنى .
فصل
وأما قول السائل : إذا صح الحديث هل يكون صدقا؟
فجوابه أن الصحيح أنواع، وكونه صدقا یعنی به شيئان : فمن : الصحيح ما تواتر لفظه كقوله : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (١) . ومنه ما تواتر معناه : كأحاديث الشفاعة، وأحاديث الرؤية، وأحاديث الحوض، وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك فهذا
يفيد العلم ويجزم بأنه صدق؛ لأنه متواتر إما لفظا وإما معنى.
كما
ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به، عملوا بحديث الغرة في الجنين وكما عملوا بأحاديث الشفعة، وأحاديث سجود السهو، ونحو ذلك . فهذا يفيد العلم، ويجزم بأنه صدق؛ لأن
الله
(1) أخرجه : البخاري (۱۰۲/۲) ، ومسلم (۸/۱) من حديث المغيرة بن شعبة رضيه ،
وهو مروي من طريق غيره .
الجزء 01 — ص ٦٦