القواعد الحديثية — الصفحة ٥٤٩

۱۸۰ القواعد الحديثية ٢ المرسل الذين يُرسل عنهم، بل يُطلق المرسَل على كل ما سقط منه رجل أو أكثر، كما تقدم عن اختيار الخطيب وأنه اصطلاح جمهور الفقهاء. ، من بعد وحينئذ فيشكل على ذلك قول الشافعي في آخر كلامه : فأما كبار التابعين فلا أعلم من يقبل مرسله وأراد بذلك رد مراسيل صغار التابعين كالزهري ونحوه فمن بعده بطريق الأولى، ويمكن الجمع بين الكلامين : بأن الإمام الشافعي الله لم يقل برد مراسيل صغار التابعين مطلقا بالنسبة إليه وإلى غيره، بل أشار إلى علمه وما يترتب على سَبْره أحوالهم ومقتضى ذلك أن من سبر أحوال الراوي، وعرف منه أنه لا يرسل إلا عن عدل ثقة يحتج بمرسله لكن الإمام الشافعي لم يعرف هذه الحالة من أحد بعد كبار التابعين وقد أشار إلى ذلك في كلامه على حديث القهقهة. فقال في كتاب «الرسالة»: أنا الثقة عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. قال : وقد أنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن النبي له بهذا . قال الشافعي : وابن شهاب عندنا إمام ولكن ابن أرقم واه ويقولون : إنَّا نُحابي، ولو حابينا أحدا لحابينا الزهري، وإرسال الزهري عندنا ليس بشيء، وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم. السادس : أن يُنظر إلى هذا الذي أرسل الحديث، فإن كان إذا شرك غيره من الحفاظ في حديث وافقه فيه ولم يخالفه، دل ذلك على حفظه،
الجزء 02 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.