القواعد الحديثية ٢
۱۷۹
والمرسل يقوى بما روي عن بعض الصحابة من موافقته، وخصوصا
6
إذا كان ذلك مما يرجع فيه إلى التوقيف فإن الظاهر حينئذ أن ذلك الصحابي لم يقل به إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو ممن سمعه منه، فيدل على أن للمرسل أصلا، فأما إن كان مما يمكن أن يكون الصحابي قاله عن اجتهاد، فليس الظاهر قويا حينئذ .
الرابع : أنه إذا وجد كثير من أهل العلم يفتون بما يوافق المرسل دل على أن له أصلا، ولا شك أن الاعتبار بمثل هذا أضعف من الاعتبار بقول الصحابة، إذ جاز أن يكون من قال بموافقته يقبل المرسل، ويحتج به فيرجع الأمر إلى ذلك المرسل.
الخامس : أن ينظر في حال المرسل، فإن كان إذا سَمَّى شيخه لم يُسمّ إلا مقبول القول ثقة قُبِلَ منه، وإن كان يرسل عن كل ضرب من الناس، وإذا سمي شيخه سمى تارة ضعيفًا وأخرى مجهولا، وأخرى واهيا لم يُحتج بمرسله .
وقد قال أبو عمر بن عبر البر، وأبو الوليد الباجي: لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات، وهذا الشرط وحده كاف في اعتبار المرسل وقبوله، كما تقدم في احتجاج الإمام الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب.
ثم إن هذا القول من الإمام الشافعي يقتضي أن المرسل عنده ليس مختصا بما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بحيث يكون قد أسقط منه الصحابي فقط، إذ لو كان كذلك لما احتاج إلى هذا الاعتبار في شيوخ
الجزء 02 — ص ١٧٩