١٦٤
القواعد الحديثية ٢
فعنده بعض التساهل في القضاء بالصحيح فما حكم بصحته مما لم يحكم به غيره إن لم يكن من قبيل الصحيح يكن من قبيل الحسن وكلاهما يحتج به ويعمل عليه إلا أن يظهر فيه ما يوجب ضعفه .
.
ثم اعلم أيها الإمام المتبع المعتمد أنك سميت في جملة من ذكرت أنك لا تعلم سماعهم ممن حدثوا عنه، قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود، والنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكرت غيرهم ممن انفردت عن البخاري بتخريج بعضهم ولم يخرجهم لأجل وجهين :
إما لعدم ذلك الشرط عنده كحديث عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد من سميت وانفردت بإخراجه عنه : وهو حديث : الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . خرجته في كتاب الإيمان من كتابك وليس لتميم الداري في كتابك غيره .
وأما البخاري فلم يخرج لتميم الداري شيئًا .
وهذا الحديث مما أغفل القاضي أبو الفضل عياض في «إكماله » التنبيه
على موقعه من كتاب مسلم أو غيره فرأينا أن ننبه عليه .
وكما أنك أيضًا لم تخرج حديث بعض من سميت كحديث أبي رافع عن أبي وهو حديث: (أن النبي لو كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العامل المقبل اعتكف عشرين ليلة). أخرجه أبوداود والنسائي وغيرهما
(
ولقد أبعد النجعة أبو الفضل في قوله : خرجه ابن أبي شيبة في " مسنده » ،
الجزء 02 — ص ١٦٤