القواعد الحديثية — الصفحة ٥٣٢

القواعد الحديثية ٢ ١٦٣ لا يساعد عليه، أما ما روي عنهم قبل الاختلاط وتميز مما روي بعده فلا إشكال فيه، وأما ما روي عنه مستقيما بعد الاختلاط ففيه نظر. وقد أنكره يحيى بن معين على وكيع وقال له: (تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط ؟ فقال رأيتني ما حدثت عنه إلا بحديث مستو). فإنه إن كان الاعتماد على الثقات الذين وافقوهم دونهم فلم يعتمد عليهم فما الفائدة في تخريج الحديث عنهم دون أولئك الثقات وإن كان الاعتماد على الرواة عنهم وعلى ما عليهم من صحيح كتبهم التي كتبوها في حال الصحة أو التي ؟ عنهم أصحابهم قبل الاختلاط كما قال ابن معين: (سمعت ابن أبي عدي يقول : لا نكذب الله، كنا نأتي الجريري وهو مختلط فنلقنه فيجيء بالحديث كما هو في كتابنا) فقد حصل في الحديث وصار وجودهم كعدمهم ولا فرق بين أن يقرأ عليه وهو مختلط وأن يقرأ على قبره وهو ميت فآل الأمر إلى الاعتماد على الوجادة. وأحسن ما يلتمس لهم أنهم لم يفرط الاختلاط فيهم بحيث يكونون مطبقين، أو كانت لهم أوقات تثوب إليهم عقولهم فيها، فيتحين الآخذون عنهم تلك الأوقات ويقرءون عليهم من كتبهم أو كتب أصحابهم أو يسمعون منهم ما حفظوه مما تظهر لهم السلامة فيه. هذا هو الذي يجب الذي يجب أن يعتقد في من يعتقد في من روى عنهم من الثقات، وعلى ذلك يحمل فعل وكيع بن الجراح وغيره ممن فعله، وإلا عاد ذلك بالقدح على الرواة عنهم ؛ على أن أبا حاتم البستي وإن كان من أئمة الحديث
الجزء 02 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.