القواعد الحديثية ٢
۱۰۹
كما يقول التابعي أو تابعه أو من بعدهما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا معلوم بلاغ، فلا يوهم ذلك سماعا، فعدل عن العرف إلى عام اللغة مكتفيا بقرينة عدم اللقاء والسماع، كما عدل هناك إلى خاص الاصطلاح مكتفيا بقرينة معرفة السماع .
فإن قيل : قد وجد الإرسال من الصحابة له وممن بعدهم، ممن يعلم أو يظن أنه لا يدلس عمن لقيه وسمع منه . قلنا : أما حال الصحابة في
ذلك، الذين وجبت محاشاتهم عن قصد التدليس، فتحتمل وجوها: منها : أن يكونوا فعلوا ذلك اعتمادًا على عدالة جميعهم، فالمخوف في الإرسال قد أمن، يدل على ذلك ما قاله أنس بن مالك الله
رضير
ذكر أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه) قال: نا موسى بن إسماعيل وهدبه :قالا نا حماد بن سلمة عن حميد أن أنسا حدثهم بحديث عن رسول الله ، فقال له رجل : أنت سمعته من رسول الله ؟ فغضب غضبا شديدا وقال : (والله ما كل ما نحدثكم سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان يحدث بعضنا بعضًا ولا يتهم بعضنا بعضا).
قلت : ولذلك قبل جمهور المحدثين، بل جميع المتقدمين وإنما خالف ذلك بعض من تأصل من المحدثين المتأخرين مراسل الصحابة ، وعلى القبول محققوا الفقهاء والأصليين.
في
ومنها : أن يكونوا أتوا بلفظ (قال) أو (عن) . ولفظ (قال) أظهر، إذ هو الكلام قبل أن يغلب العرف في استعمالهما للاتصال.
مهيع
ومنها: أن يكونوا فعلوا ذلك عند حصول قرينة مفهمة للإرسال تحقق سلامة أغراضهم وارتفاعهم عن مقاصد المدلسين وأغراضهم.
مع
الجزء 02 — ص ١٠٩