۱۰۸
القواعد الحديثية ٢
أظهر
وأما لفظ القابسي فيمكن أن يريد به ثبوت المعاصرة البينة، وهو احتمالية فيه، ويمكن أن يريد طول ،الصحبة فيكون موافقا لما ذكره أبو المظفر السمعاني .
وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم (أنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والمشاهدة).
قال ابن الصلاح: (يعني مع السلامة من التدليس).
هذا ما حضرنا من النقل عن أئمة هذا الشأن.
وأما من حيث النظر فكان الأصل كما قدمنا أن لا يقبل إلا ما علم فيه السماع حديثًا حديثًا عند من لا يقول بالمرسل لاحتمال الانفصال، إلا أن علماء الحديث رأوا أن تتبع طلب لفظ صريح في الاتصال يعز وجوده، وأنه إذا ثبت اللقاء ظن معه السماع غالبا، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرًا بلفظ (عن) في موضع (سمعت) و(حدثنا) وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصارًا، ولما عرف من عرفهم الغالب في ذلك، وأنه لا يضعها في محل الانقطاع أنه عمن علم سماعه منه لغير ذلك الحديث بقصد الإيهام إلا مدلس يوهم سمع ما لم يسمع أنفة من النزول أو لغير ذلك من الأغراض التي لا يخلو أكثرها من كراهة فانتهض ذلك مرجحًا لقبول المعنعن عند ثبوت اللقاء .
لا
يقال : إن غير المدلس قد يقول : (عن) في محل الإرسال ولا يعد بذلك مدلسا؛ لأنه قد علم من مذهبه أنه لا يدلس لأنا نقول في الجواب : إن غير المدلس لا يفعله إلا فيما علم أنه لم يسمعه لتحقق عدم المعاصرة،
الجزء 02 — ص ١٠٨