القواعد الحديثية — الصفحة ٤٧٥

1.7 القواعد الحديثية ٢ الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا، حتى تكون الدلالة التي بينا انتهى . وإلى هذا المعنى أيضًا ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع . فقال : المسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله . فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية، وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله : يظهر سماعه بسن تحتمله أي أنه يعلم ( السماع بقوله، وتكون سنه تصدق ذلك والله أعلم. 6 ويروى أيضًا كلام الحاكم : يظهر سماعه منه ليس يحتمله)، وهكذا قرأته بخط خلف بن مدبر في أصله وذكر في صدر كتابه : أنه روى الكتاب عن الباجي والعذري وهذه الرواية عندي أظهر، وعليها يدل كلامه بعد عن التمثيل، وظاهر الكلام أيضًا مشعر بذلك من حيث قرينة المطابقة حيث قال : ( يظهر سماعه)، فهذا إثبات لظهور السماع، ثم أكد ذلك بقوله: (ليس يحتمله). فنفى أن يكتفى بمجرد الاحتمال من حيث المعاصرة، بل لا بد أن يكون السماع ظاهرًا معلوما، والتمثيل يدل على صحة هذا فإنه قال : (ومثال ذلك ما حدثنا أبو عمرو عثمان السماك ببغداذ قال : نا الحسن بن مكرم :قال نا عثمان بن عمر قال : نا يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم و سلم فخرج حتى كشف سجف حجرته فقال: «يا كعب بن أحمد بن ضع من دينك هذا وأشار إليه أي الشطر، قال: نعم، فقضاه).
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.