القواعد الحديثية ٢
1.0
وقال الفقيه المحدث أبو الحسن القابسي : (وكذلك ما قالوا فيه : (عن)، عن) فهو أيضًا من المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكًا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس).
قلت : وقولهما معا لا يخلو من إجمال، إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماع، إذ لا يقبل معنعن من لم تصح له معاصرة، فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله : ( على تورع رواته عن التدليس).
وقد سبق له في كتابه هذا في النوع الرابع منه، في معرفة المسانيد من الأحاديث، تقييد ذلك بما نصه: (والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن ،محتملة، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله ، إلا أن هذا الموضع من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فروي كما ذكرناه : بسن) محتملة وعند ابن سعدون بسن يحتمله)، والمعنى واحد، أي أنه يكتفي في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء. ومعنى هذا يكتفي بالمعاصرة .
،
وإلى هذا المعنى ذهب مسلم الله حيث قال : (وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، و جائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها ،لازمة إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئًا، فأما والأمر على
ميهم
الجزء 02 — ص ١٠٥