القواعد الحديثية 1
ضعفه
۳۲۱
أحاديث ظاهرها الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها فلا بد من تأويل كلامه قال : والحق أن ما وجدناه في سننه » مما لم ينبه عليه ولم ينص على صحته أو حسنه من يعتمد عليه فهو حسن، وإن نص على من يعتمد عليه، أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه، ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود . قلت : وهذا هو الحق، لكن خالف ذلك في مواضع كثيرة في «شرح المهذب» وفي غيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا يغتر بذلك. انتهى كلام السيد محمد الأمير في «تلقيح الأفكار». وفيه أيضًا فإن قيل : قد نقل الحافظ ابن النحوي في «البدر المنير»، والحافظ زين الدين في التبصرة» عن الحافظ أبي عبد التبصرة » عن الحافظ أبي عبد الله بن منده أنه قال عن أبي داود : إنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ؛ لأنه عنده أقوى من رأي الرجال وهذا يقتضي أن ما سكت عنه أنه ضعيف عنده، لا يجوز العمل به؛ لأنه لا يعمل إلا بالصحيح أو الحسن وهذا
خارج عنهما ؛ لأنه ضعيف لم يعضده خبر آخر، بل لم يجد غيره. وذلك الضعيف الذي صرح أبو داود بإخراجه في كتابه غير متميز من غيره، فوجب ترك الجميع، أي جميع ما سكت عنه؛ لأنه وإن كان فيه ما يصح به العمل، لكنه لم يتميز عما لا يصح فلم يحل الاحتجاج بشيء منها إلا بعد الكشف عن أحوال رجالها في كتب الجرح والتعديل، وهذا خلاف ما عليه العمل من العلماء، فإنهم يحتجون بما سكت عنه أبو داود، وخلاف ما نص عليه الحفاظ كابن الصلاح والنووي، وزين الدين العراقي وسراج الدين ابن النحوي ،وغيرهم فإنهم قالوا : يحتج بما سكت
،
الجزء 01 — ص ٣٢١