القواعد الحديثية — الصفحة ٣٢١

٣٢٠ القواعد الحديثية 1 والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم بأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود ؛ لأن سكوته تارة اكتفاء بما تقدم من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه، وتارة يكون الذهول منه، وتارة يكون ظهور شدة ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبي الحدير، ويحيى بن العلاء ،وغيرهما، وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه وهو الأكثر ، فإن رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي ، وإن كانت روايته عنه أشهر . ثم عد أمثلة من أحاديث السنن تؤيد ما قاله، ثم قال : والصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا من أنه بالأحاديث الضعيفة يحتج ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه . ذلك منه أن وهو يحتج والمعتمد أن مجرد سكوته لا يدرك على ذلك، فكيف يقلده فيه هذا جميعه إن حملنا قوله (وما لم أقل فيه بشيء فهو صالح على أن مراده صالح للحجة وهو الظاهر، وإن حملناه على ما هو أعم الصلاحية للحجية والاستشهاد أو المتابعة، فلا يلزم بالضعيف، ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي سكت عليها وهي ضعيفة . هل منها أفراد أو لا ؟ إن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول وإلا حمل على الثاني، وعلى كل تقدير فلا يصلح ما سكت عليه للاحتجاج مطلقا انتهى . قال النووي إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة أو الحسن وجب ترك ذلك أو كما قال. ولفظ الحافظ ابن حجر نقلا عن النووي أنه قال : في سنن أبي داود »
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.