القواعد الحديثية — الصفحة ٢٧٤

القواعد الحديثية 1 ۲۷۳ أقول : لا ريب أن فتح هذا الباب يغلق باب التصحيح بالمرة، ولكن ليس المعتبر في ذلك إلا البحث من ذلك الحافظ، فإذا حكم بصحة فقد تضمن إخباره عن نفسه بأنه ليس الحديث شاذا ولا معلّا. فيكون الحديث صحيحًا، فإن وجدت له علة فذاك أمرٌ آخر . - ما أفاده - كثر الله — والتصحيح والتحسين إنما هو باعتبار الظاهر ، فقوله: حفظه الله تعالى -: فلا بد من المصير إلى أمرين إلخ ما أفاده مشعر أن السلامة من العلة والشذوذ معتبرة، ولا كلام لنا فيما صححه فوائده إمام من الأئمة، إنما كلامنا في تصحيح الحديث لمجرد ثقة ناقليه، أما معنى يجب مع تمكنه وقوة معرفته فلا كلام في صحة التصحيح منه . ، قوله : - نفع الله بعلومه - ولنذكرها هنا ما يدفع إشكال السائل، فإن محل استشكاله هو تصحيح من صحح لمجرد كون الإسناد صحيحًا، أو رجاله ثقات، فنقول ما قاله الزين الله إلخ . أقول : هذا الكلام مما يشعر أيضًا باعتبار السلامة من الشذوذ والعلة عند المحدثين، لكن هل يجري كلامهم فيما لو وقف في هذه الأزمان على ثقة رجال إسناد في كتب الجرح والتعديل فإن كلامهم إنما هو فيما أطلقه حافظ معتمد، ثم لا يخفى أن في هذا الكلام شيئًا ، وهو أن قولهم : إن صحيح الإسناد دون صحيح المتن يشعر بعدم الصحة، وإن كان بمعنى يقاربها فظاهر لفظ دون يقضي بانتفاء الصحة. وقول ابن الصلاح الظاهر فيما أطلق المصنف المعتمد أنه صحيح الإسناد صحته في نفسه ؛ لأن الظاهر عدم الشذوذ والعلة مشعر بتساوي
الجزء 01 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.