۲۷۲
القواعد الحديثية 1
في هذه الأزمان على حديث صحيح الإسناد لثقة رجاله بالنص على ذلك من إمام، أو لوجدانهم في كتب الجرح والتعديل ثقات. فأما على رأي ابن الصلاح فقد سد باب التصحيح والتحسين لضعف أهلية المتأخرين . والذي رآه النووي وتبعه المحققون أنه لا بأس بالتصحيح، لكن لمن قويت معرفته وتمكن وهذان الشرطان ليس إلا ليأمن من أن يكون الحديث سالمًا أو معللا، وإلا فلا فرق بين المتمكن وغيره ، ومع هذا فقد قال بعض المحققين : الأحوط أن يقال: صحيح الإسناد لاحتمال علة خفيت عليه، وهذا ما يرشد أن السلامة من العلل أمر معتبر في الباب ، وقال ابن حجر في مسألة ما لو اقتصر حافظ معتمد على قوله : صحيح الإسناد الذي لا أشك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله : صحيح إلى
قوله : الإسناد إلا لأمر ما .
صحيح
قلت وقوله : رجاله ثقات بالأولى
قوله - حفظه الله - وليس بيد من جزم بصحة ما في «الصحيحين» أو أحدهما ، أو ما هو على شرطهما أو أحدهما إلا بمجرد اتصال السند وكون الرجال ثقات إلخ .
أقول : تقدم أن الظاهر أن شرط البخاري ومسلم السلامة من الشذوذ والعلة القادحة، فما كان على شرطهما لا بد فيه من السلامة من ذينك
الأمرين .
قوله
- حفظه الله - وبهذا يتقرر أن نوع المعلل الذي منشؤه الوهم
لا يرتفع عن الحديث الذي قد صححه إمام من
الأئمة.
الجزء 01 — ص ٢٧٢