٢٥٢
6
القواعد الحديثية 1
الصحيح بعد أن نقل كلام الخطابي في حد الصحيح؛ أنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته إن الخطابي لم يشترط في الحد ضبط الراوي، ولا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة ولا شك أن ضبط الراوي لا بد من اشتراطه، في حديثه وفحش استحق الترك وإن كان عدلاً .
الخطأ لأن من كثر وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح»: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح . قال : وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء؛ فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. انتهى ما نقله زين الدين العراقي في شرح ألفيته، ولا يخفاك أن اعتراضه على الخطابي بأنه لم يشترط الضبط غير صحيح لما عرفت سابقا، وقد خالفه هو في شرحه المذكور، وفي نظمه في الألفية المذكورة كما نقلناه قريبًا عنه . وانظر كيف استدرك بالشذوذ، ثم لم يصرح بأنه لا بد من اعتبار ذلك، والعلة، بل قال : وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال الشيخ تقي الدين إلخ. وقد قدمنا نقل كلام الشيخ تقي الدين واعترضناه بما سلف، فارجع إليه .
•
وأيضا قد نقل السائل - عافاه الله - عن الحافظ ابن حجر ما اعترض به على من اعترض كلام الخطابي، والمعترض هو زين الدين في كلامه هذا الذي نقلناه ها هنا
واعلم أن الثقة عند كثير من الحفاظ هو وصف لا يصدق إلا على أكابر الحفاظ المشهورين، ولا يصدق على كل رجال الصحيح، كما يفيد ذلك
ما ذكره زين الدين العراقي في منظومته وشرحها فقال في المنظومة :
الجزء 01 — ص ٢٥٢