القواعد الحديثية 1
٢٥١
،
هذا حديث إسناده صحيح دون قولهم هذا حديث صحيح. وكذلك حكمهم على الإسناد بالحسن كقولهم : إسناده حسن دون قولهم حديث حسن؛ لأنه قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو
علة .
6
قال ابن الصلاح غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله : إنه صحيح الإسناد، ولم يذكر له علة، ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر . قلت : وكذلك إن اقتصر على قوله : حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضًا محكوم له بالحسن. انتهى كلام زين الدين العراقي في شرحه لألفيته، حاكيًا عن ابن الصلاح ومقررًا ،له، فهذان إمامان معتبران وتابعهما على ذلك السيد محمد بن إبراهيم في التنقيح» فقال بعد أن نقل كلامهما المذكور ها هنا : قلت هذا الكلام متجه؛ لأن الحفاظ قد يذكرون ذلك لعدم العلم ببراءة الحديث من العلة لا لعلمهم بوجود العلة، ولهذا يصرحون بهذا كثيرًا فيقول أحدهم : هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم له علة على أن الأصوليين والفقهاء أو كثيرًا منهم يقبلون الحديث المعلول كما سيأتي إن شاء الله [تعالى] انتهى .
فهؤلاء ثلاثة من أئمة الحديث، ومعهم الأصوليون، والفقهاء، قد صرحوا بما هو موافق لما حررته وقررته سابقا من تحكيم الأصل والظاهر، ع أني لم أقف عليه إلا بعد أن فرغت من تحرير ما سلف.
وقد ذكر زين الدين العراقي في شرح منظومته الألفية» في بحث حد
الجزء 01 — ص ٢٥١